<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم  من المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية من هدوء القيادة وانخفاض تكاليف الصيانة، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطارياتها لسنوات طويلة يتطلب الانتباه إلى بعض عادات الشحن اليومية، فالشحن المتكرر حتى 100%، وترك السيارة في درجات حرارة مرتفعة، والإفراط في استخدام الشواحن فائقة السرعة، كلها ممارسات قد تؤثر في عمر البطارية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه السيارات تحتاج إلى عناية معقدة أو أن كل شحنة كاملة تضر بها، لكن اتباع إرشادات الشحن المناسبة لنوع البطارية، وتجنب الحرارة الشديدة، والحفاظ على مستوى شحن ملائم للاستخدام اليومي، قد يساعد في إبطاء تدهورها والحفاظ على مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن الكامل والشحن السريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة شحن البطارية إلى 100% في كل مرة، حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى المدى الكامل. ويعتمد مستوى الشحن المناسب على نوع البطارية وتوصيات الشركة المصنعة؛ إذ يُنصح عادةً بإبقاء بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) عند نحو 80% إلى 90% للاستخدام اليومي، بينما قد تتطلب بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) شحنًا كاملًا دوريًا وفق تعليمات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إبقاء البطارية عند مستويات شحن منخفضة جدا بصورة متكررة ليس خيارا مثاليا. ولهذا، يُعد الحفاظ على الشحن ضمن نطاق تقريبي يتراوح بين 20% و80% قاعدة عملية لكثير من السيارات، مع تعديلها وفق نوع البطارية وظروف الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشحن السريع بالتيار المستمر، فيوفر الوقت خلال الرحلات الطويلة، لكنه قد يزيد الضغط الحراري على البطارية، خصوصًا عند تكراره في ظروف غير ملائمة. لذلك، يبقى الشحن المنزلي أو الأبطأ خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي متى كان متاحا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الحرارة.. العدو الأكبر للبطارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يؤدي الشحن في درجات حرارة مرتفعة إلى تسريع تدهور البطارية، لا سيما عندما تكون السيارة ساخنة بعد رحلة طويلة. وفي الأجواء الحارة، يُفضّل الشحن خلال الساعات الأقل حرارة، أو داخل مرآب مظلل، مع الاستفادة من أنظمة إدارة الحرارة المدمجة في السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد القيادة بسرعات معتدلة، واختيار المسارات الأكثر كفاءة، وتقليل التعرض الطويل للشمس على ترشيد استهلاك الطاقة. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في القلق؛ فأنظمة السيارات الحديثة مصممة لإدارة البطارية وحمايتها ضمن حدود التشغيل الموصى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتطلب الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية الامتناع عن الشحن الكامل أو السريع، بل استخدامهما عند الحاجة، واتباع توصيات الشركة المصنعة. فالعادات اليومية البسيطة قد تساعد في الحفاظ على مدى القيادة وكفاءة البطارية لسنوات أطول.</div></p>

احذر هذه الأخطاء.. عادات شحن تدمر بطارية سيارتك الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتدتت وتيرة السباق المحموم على أكبر سعة لبطارية موبايل بين شركات الهواتف الصينية، فبعد أن طرحت شاومي الشهر الماضي ‏هاتفاً ببطارية 10 آلاف مللي أمبير، زادت هونر من سخونة السباق بطرح هاتف جديد برقم قياسي في سعة البطارية 11000 مللي ‏أمبير، بفضل تكنولوجيا بطاريات السيلكون كاربون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «هونر» الصينية عن هاتفها الجديد «‏HONOR X9E PRO‏»، المزود ببطارية تبلغ سعتها 11 ألف مللي أمبير، مع ‏دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن البطارية تتيح تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المختلط، وفقاً لاختباراتها الداخلية، مع القدرة ‏على العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، والاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الهاتف بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وحماية من الماء والغبار بمعيار «‏IP69K‏»، فيما تقول الشركة إنه ‏يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 10 أمتار، ويدعم التصوير تحت الماء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة بقياس 6.8 بوصة، بدقة «1.5‏K‏» ومعدل تحديث 120 هرتز، ويصل سطوعها المعلن إلى 10 آلاف شمعة، إلى ‏جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، مزودة بنظام تثبيت بصري وإلكتروني للصورة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الهاتف وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تعديل الصور والمحتوى، إلى جانب دمج مساعد «جيميني» من غوغل.‏</div></p>

هاتف جديد في الأسواق ببطارية 11 ألف ملي أمبير ‏

<p class='article-text'>تدعم «الإمارات للشحن الجوي» توسع الشركات العاملة في دبي بالأسواق الدولية، عبر خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» المتخصصة في حلول الشحن والتوصيل من الباب إلى الباب، مستفيدة من شبكة الوجهات العالمية للناقلة وسعة أسطولها والتكامل التقني لتسريع وصول الشحنات إلى العملاء، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في التجارة الإلكترونية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة، التي أطلقتها «الإمارات للشحن الجوي»، للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من شبكة النقل الجوي والخبرات اللوجستية للناقلة، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى بناء شبكات توزيع مستقلة في كل سوق، مع توفير خدمات توصيل سريعة ودعم للعملاء وإمكانية متابعة العمليات بصورة أكثر شفافية.</p><p class='article-text'>وقال دينيس ليستر، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال التجارية للشحن في «طيران الإمارات»، إن سرعة التوصيل وموثوقيته ووضوح معلومات الشحن تمثل عوامل أساسية لبناء ثقة العملاء وتعزيز ولائهم، مشيراً إلى أن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تجمع بين الإمكانات التشغيلية العالمية للناقلة والدعم المباشر للعملاء والحلول التقنية لمساعدة الشركات في دبي وغيرها على توسيع عملياتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة تدعم شركات من قطاعات متنوعة، من بينها الملابس الرياضية والتجارة الإلكترونية والمنتجات الفاخرة، من خلال تسريع عمليات التوصيل وتبسيط الشحن عبر الحدود وتحسين تجربة العملاء بعد إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'><b>«سكوات وولف»</b></p><p class='article-text'>وتستفيد علامة الملابس الرياضية «سكوات وولف»، التي تأسست في دبي عام 2016، من الخدمة لتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا، بالاعتماد على شبكة «طيران الإمارات» وجدول رحلاتها المتكرر والربط الجوي بين الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأسهم التعاون في تقليص شكاوى العملاء المرتبطة بالشحن ومدد النقل، وفقاً للشركة، ما انعكس على تجربة ما بعد الشراء وساعد على تخفيف الضغط على فرق خدمة العملاء، إلى جانب دعم الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد في الأسواق الدولية.<br>وقال جيثان جورج، رئيس العمليات في «سكوات وولف»، إن تحسين سرعة التوصيل وموثوقيته وإمكانية متابعة الشحنات أسهم في الحد من شكاوى العملاء، لا سيما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تجربة ما بعد الشراء في تعزيز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء.</p><p class='article-text'><b>تكامل تقني</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارة الإلكترونية، تتعاون «الإمارات لخدمات الشحن السريع» مع «مايبل غلوبال»، منصة سلاسل الإمداد العالمية التي تساعد العلامات التجارية على التوسع دولياً من خلال الربط المباشر مع منصة «شوبيفاي»، بما يتيح إدارة المخزون والتجهيز والتنفيذ والتوصيل ودعم العملاء عبر منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على مركز لتجهيز الطلبات في دبي، تُخزّن فيه المنتجات قبل تلقي طلبات الشراء، ما يسمح للعلامات التجارية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بخدمة أسواق تشمل المملكة المتحدة وأستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من مخزون موحد.</p><p class='article-text'>وتتولى «الإمارات لخدمات الشحن السريع» ربط مركز دبي بالعملاء في الأسواق الدولية، فيما يتيح التكامل التقني بين الطرفين ربط بيانات الشحنات بطلبات الدعم وخدمة العملاء، بما يساعد على تسريع معالجة الاستفسارات، وتقديم تحديثات أوضح بشأن الشحنات.<br>وقال عمار معيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايبل غلوبال»، إن التكامل بين منصة الشركة ومركزها اللوجستي في دبي وشبكة التوصيل الدولية يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى أسواق أوسع من خلال مخزون واحد، دون الحاجة إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة في كل دولة، مشيراً إلى أن ربط بيانات التوصيل بخدمات دعم العملاء يسهم في تحسين تجربة المستهلك.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وتعتمد «مغربي للبصريات»، إحدى شركات بيع النظارات في المنطقة، على «الإمارات لخدمات الشحن السريع» لنقل منتجاتها الفاخرة إلى متاجرها وعملائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل سرعة التوصيل وموثوقيته وجودة الخدمة عناصر أساسية في تجربة شراء المنتجات الراقية. وتستفيد الشركة من شبكة «طيران الإمارات» والربط الجوي بين الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الرحلات التي تتيح نقل الشحنات في اليوم نفسه، لتسريع تلبية الطلبات مع الحفاظ على مستويات الخدمة التي تتوقعها قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وقال حبيب أفضل، رئيس الخدمات اللوجستية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مغربي للبصريات»، إن الشراكة مع «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تواصل التطور، مشيراً إلى أن السرعة والموثوقية وجودة الخدمة جعلت «الإمارات للشحن الجوي» شريكاً لوجستياً رئيسياً للشركة في نقل منتجاتها المتخصصة والفاخرة إلى متاجرها وعملائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات توجه «الإمارات للشحن الجوي» إلى توظيف شبكتها الدولية وحلولها الرقمية لدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه أهمية سرعة التوصيل وكفاءة سلاسل الإمداد في المنافسة بقطاع التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تدعم توسع شركات دبي عالمياً بخدمات التوصيل السريع

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل الجديد للخدمات اللوجستية والتوزيع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم».<br>ويهدف هذا المركز الذي تبلغ قيمته 70 مليون درهم إلى تلبية احتياجات العملاء في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، وتجارة المنتجات سريعة التوصيل، والصناعات التحويلية. وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية فسوف يسهم هذا المركز في تعزيز قدرات شركة الشرقي للملاحة في مجال التوزيع على مستوى المنطقة.<br>يضم المركز الجديد 280 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين المبنية، و200 ألف قدم مربعة من الساحات المفتوحة، و30 ألف قدمة مربعة من المساحات المكتبية، و40 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين في طابق سفلي، ويمتاز هذا المركز بسعة تخزين تصل إلى 22 ألف طن من البضائع والمواد المخزنة على منصات نقالة ضمن درجات حرارة يمكن التحكم بها، تتراوح بين درجة الحرارة المحيطة، و-18 درجة مئوية.<br>ركيزة أساسية<br>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن القطاعات اللوجستية المتكاملة والقوية تشكل ركيزة أساسية للنمو التجاري، والارتقاء بقدرات التصنيع المحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد في المنطقة. وقال: «يأتي افتتاح شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل والجديد في مجمعنا ترسيخاً لمكانة مدينة دبي الصناعية وجهة رائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية. ويوفر مجمعنا الصناعي المتخصص، مدعوماً ببنيتنا التحتية المتطورة وشبكتنا الاستراتيجية التي تربط عملاءنا بممرات النقل والأسواق الرئيسية، بيئة مثالية تمكن شركات مثل شركة الشرقي للملاحة من توسيع قنوات توزيعها، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ،وأجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف: «توفر مدينة دبي الصناعية البنية التحتية الضرورية لتحقيق النمو على نطاق واسع والوصول إلى شبكة نقل مترابطة ومنظومة صناعية متكاملة، بما يدعم المرحلة المقبلة من نمو شركة الشرقي للملاحة في مجال الخدمات اللوجستية. ونطمح بأن يصبح هذا المركز منصة استراتيجية مستدامة، تتيح لنا تلبية احتياجات عملائنا في كل أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز قدراتنا في هذا المجال، بما يسهم في رفع طاقتنا الاستيعابية الإجمالية إلى 37,800 موقع لمنصة تخزين».<br>ويضم المركز الجديد، المجهز للتعامل مع حجم كبير من العمليات اللوجستية، 38 مساراً للتحميل والتفريغ قادرة على استيعاب ما يصل إلى 178 شاحنة يومياً، لضمان خدمات التوصيل السريع، ومن المتوقع أن يسهم مركز الخدمات اللوجستية والتوزيع الجديد التابع لشركة الشرقي للملاحة في توفير 500 فرصة عمل جديدة، بما يدعم المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.<br>ومن جانبه قال آصف رفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الشرقي للملاحة: «سوف يسهم افتتاح مركزنا الجديد بمدينة دبي الصناعية في دعم المرحلة المقبلة من نمو أعمالنا، لا سيما في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالتخزين بدرجات حرارة مختلفة، والتوزيع على مستوى المنطقة وحلول سلاسل الإمداد المتكاملة».<br>تأسست مدينة دبي الصناعية في عام 2004، وتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدور ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة ذات التصميم الذكي، الذي يلبي احتياجات قطاعات المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية، وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الاستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد»، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويتيح للشركات فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</p>

«الشرقي للملاحة» تفتتح مركزاً للخدمات اللوجستية بقيمة 70 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز» (GFH Partners)، الذراع العالمية للاستثمارات العقارية التابعة لبنك «جي إف إتش»، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، نجاحها في التخارج من منشأة توزيع إقليمية ضخمة في مدينة ويلمنغتون بولاية إلينوي الأمريكية، عبر بيع العقار إلى شركة «ميشلان أمريكا الشمالية» مقابل 151 مليون دولار، بالشراكة مع شركة «سيلفر كريك للتطوير» (Silver Creek Development).</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة المنشأة نحو مليوني قدم مربعة، إلى جانب قطعة أرض مجاورة، فيما تُعد «ميشلان» المستأجر طويل الأمد للعقار قبل أن تستحوذ عليه في صفقة أُغلقت في 6 أكتوبر 2026. وتُمثل العملية رابع تخارج لـ«جي إف إتش بارتنرز» من محفظتها الصناعية واللوجستية في الولايات المتحدة، محققةً للمستثمرين عوائد تتماشى مع الأهداف الاستثمارية للصندوق.</p><p class='article-text'>وكانت «جي إف إتش بارتنرز» قد استحوذت على العقار في فبراير 2021 بالشراكة مع «سيلفر كريك للتطوير». وخلال فترة الاستثمار، عمل الشريكان على تعزيز قيمة الأصل من خلال تنفيذ مبادرات تشغيلية، شملت توسعة مواقف المقطورات، إلى جانب تأمين تمديد مبكر لعقد إيجار «ميشلان»، ليتجاوز موعد انتهائه السابق في نوفمبر 2027.</p><p class='article-text'>وجاء التخارج في ظل ظروف صعبة يشهدها سوق العقارات التجارية، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ومحدودية التمويل بالديون، وتراجع أحجام الصفقات، فضلاً عن التباين بين توقعات المشترين والبائعين بشأن التقييمات والأسعار.</p><p class='article-text'>وتتمتع المنشأة بمعدل إشغال يبلغ 100%، وتُعد واحدة من مركزَي توزيع إقليميين ضخمين فقط تستخدمهما «ميشلان» في الولايات المتحدة، إذ تتولى مناولة جزء كبير من مخزون الشركة المستورد إلى السوق الأمريكية. وتقع المنشأة على بعد نحو 60 ميلاً جنوب غربي وسط مدينة شيكاغو، ضمن موقع تبلغ مساحته 91 فداناً، مع سهولة الوصول إلى الطريق السريع بين الولايات رقم 55 وشبكة السكك الحديدية التابعة لشركة «بي إن إس إف» (BNSF).</p><p class='article-text'>ويعمل في المنشأة أكثر من 400 موظف، وتؤدي دوراً محورياً في العمليات التشغيلية لـ«ميشلان» في الولايات المتحدة، ما يعزز أهميتها اللوجستية وقيمتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»، إن استحواذ المستأجر على العقار يمثل دليلاً على جودة الأصل وأهميته التشغيلية، موضحاً أن التعاون الوثيق مع «ميشلان» أسهم في تحسين المنشأة ودعم عملياتها، وصولاً إلى التخارج الناجح وتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصفقة تعكس نهج الشركة القائم على الاستثمار في أصول ذات مواقع استراتيجية وأهمية تشغيلية، يشغلها مستأجرون من الطراز الأول، مع التركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة النشطة للأصول على امتداد دورة الاستثمار، من الاستحواذ إلى التخارج.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تواصل «جي إف إتش بارتنرز» الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية عبر منصتها الأمريكية المتخصصة في أصول النقل، التي تركز على الاستحواذ على الأصول الصناعية المرتبطة بالنقل وتجميعها، بما يشمل محطات الشاحنات، وساحات أساطيل المركبات، ومرافق تخزين المعدات، وساحات حاويات الشحن، وغيرها من المرافق ذات الأهمية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية الشركة إلى استهداف الأصول ذات المواقع المتميزة والمستأجرين ذوي الجدارة، في قطاعات تستفيد من الطلب الهيكلي طويل الأجل على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</p>

باعت مركز توزيع تابعاً لشركة «ميشلان» بمساحة مليوني قدم مربعة

«جي إف إتش بارتنرز» تتخارج من منشأة لوجستية في أمريكا مقابل 151 مليون دولار

<p class='article-text'>شهدت هواتف آيفون تطورا ملحوظا منذ إطلاق الجيل الأول عام 2007، لم يقتصر على الأداء والكاميرات والشاشات، بل امتد أيضا إلى سعة البطاريات وتقنيات الشحن، التي أصبحت اليوم أسرع بكثير مما كانت عليه في بدايات عصر الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير تقنية كان هاتف آيفون الأصلي يحتاج إلى أقل من ساعتين للوصول إلى 90% من الشحن، وفقا لاختبارات أجراها مراجِعون متخصصون، لكنه كان يتطلب نحو ساعة ونصف إضافية للوصول إلى الشحن الكامل، ما يعني أن شحنه من الصفر إلى 100% كان يستغرق قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، أو أقل قليلا.</p><p class='article-text'>في المقابل، يدعم هاتف آيفون 18 برو، وفقا للتقرير، الشحن حتى 50% خلال 15 دقيقة فقط، في تطور يعكس التحسن الكبير الذي شهدته تقنيات الشحن خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>بطاريات أكبر.. وتحسن تدريجي في التكنولوجيا</p><p class='article-text'>بدأ آيفون الأول ببطارية سعتها 1400 مللي أمبير/ساعة، وكانت توفر ما يصل إلى 8 ساعات من المكالمات، و7 ساعات من تشغيل الفيديو، و6 ساعات من استخدام الإنترنت، إلى جانب 24 ساعة من تشغيل الملفات الصوتية و250 ساعة في وضع الاستعداد.</p><p class='article-text'>أما آيفون 18 برو، فيأتي ببطارية سعتها 4288 مللي أمبير/ساعة، بينما يشير التقرير إلى أن آيفون 17 يوفر ما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التطور في سعة البطاريات، لا تزال تقنية تصنيعها تشهد تقدما أبطأ مقارنة بمكونات الهواتف الأخرى، مثل المعالجات والشاشات والكاميرات، ويعزو التقرير جانبا كبيرا من زيادة السعة إلى استخدام خلايا بطاريات أكبر، بدلا من حدوث قفزات جوهرية في تكنولوجيا البطاريات نفسها.</p><p class='article-text'>الشحن السريع.. التطور الأبرز</p><p class='article-text'>في المقابل، مثّل الشحن السريع أحد أبرز التحولات في تجربة استخدام الهواتف الذكية، خصوصا مع انتشار معيار USB Power Delivery، المعروف اختصارا بـUSB PD، الذي يتيح نقل الطاقة عبر كابلات USB-C.</p><p class='article-text'>لكن الاستفادة من الشحن السريع لا تعتمد على الهاتف وحده، إذ تتأثر أيضا بقدرة محوّل الشحن والكابل المستخدمين، فضلا عن الحد الأقصى للطاقة الذي يستطيع الجهاز استقباله.</p><p class='article-text'>وتستخدم شركات، من بينها أبل وغوغل، معيار USB PD، في حين تعتمد شركات وأجهزة أخرى على تقنيات مختلفة، مثل Quick Charge، الذي تطور منذ عام 2013، وتقنية Warp Charge الخاصة بهواتف OnePlus.</p><p class='article-text'>ويؤدي تعدد هذه المعايير إلى اختلاف سرعات الشحن بين الأجهزة، حتى عند استخدام ملحقات تبدو متشابهة، ما يجعل توافق الهاتف مع محوّل الشحن والكابل عاملا أساسيا في تحديد الوقت اللازم لامتلاء البطارية.</p><p class='article-text'>هل اقتربت البطاريات من التطور المنشود؟</p><p class='article-text'>على الرغم من التحسن الكبير في سرعات الشحن، لا تزال صناعة الهواتف الذكية تواجه تحديا يتمثل في تطوير بطاريات تجمع بين السعة الأكبر، والعمر الأطول، وسرعة الشحن العالية، من دون زيادة كبيرة في الحجم أو الوزن.</p><p class='article-text'>وبينما أصبحت دقائق قليلة كافية لشحن نسبة مهمة من بطارية بعض الهواتف الحديثة، لا تزال تقنيات البطاريات نفسها تتطور بوتيرة أبطأ من بقية مكونات الهواتف، وهو ما يبقي الاعتماد على الشواحن المحمولة خيارا شائعا لدى كثير من المستخدمين.</p>

كم استغرق شحن آيفون في عام 2007 مقارنة بعام 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجموعة الفطيم عن تحقيق إنجاز كبير لعلامة لكزس مع وصول طرازَي RZ500e وES500e، لتدخل بذلك المركبات الكهربائية بالكامل تشكيلة العلامة في الإمارات للمرة الأولى في تاريخها. وتتيح هذه الإضافات لعملاء لكزس في الإمارات خيارات أوسع ضمن فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيدان الفاخرة، بما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. ويستند طراز RZ500e إلى منصة مخصصة للمركبات الكهربائية بالكامل. كما يتوفر الجيل الجديد من ES بخيارين، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك برنت، المدير الإداري لعلامة مجموعة الفطيم لكزس: تمتلك لكزس خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير تقنيات منظومات الحركة الكهربائية والهجينة، بدأت مع طرح أول سيارة RX هجينة من فئة SUV عام 2005، لتواصل منذ ذلك الحين ترسيخ حضور حلول التنقل المستدام في قطاع السيارات الفاخرة. ويمنحنا الإطلاق فرصة لتوظيف هذه الخبرة بما يواكب احتياجات عملائنا في الإمارات، إذ تمنح طرازات RZ500e وES500e وES350h العملاء خيارات مختلفة للاستفادة من مزايا القيادة الكهربائية، مع الحفاظ على مستويات الأداء والفخامة والجودة التي لطالما شكّلت ركائز أساسية في تجربة العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل RZ500e وES500e أكثر من مجرد إضافات جديدة إلى تشكيلة لكزس، إذ تنقلان ما تتميز به العلامة من هدوء وراحة وحِرفية واستجابة سلسة إلى عالم تجارب القيادة الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد RZ500e سيارة كهربائية بالكامل من فئة SUV، تبلغ قوتها 375 حصاناً عبر محركين كهربائيين. ويعمل نظام الدفع الرباعي DIRECT4 من لكزس على توزيع القوة باستمرار بين العجلات الأمامية والخلفية، بما يعزز الثبات والتحكم واستجابة السيارة أثناء القيادة. وتوفر البطارية بسعة 74.6 كيلوواط ساعي مدى قيادة يصل إلى 460 كم وفق معيار WLTP*، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.6 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البطارية من 10% إلى 100% خلال نحو أربع ساعات، في حين يتيح الشاحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط شحنها من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.**</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز مقصورة RZ500e على توفير مستويات الراحة والجودة المعهودة من لكزس، إلى جانب تقنيات صُممت لتكون سهلة الاستخدام طوال الرحلة. وتأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية، فيما تتوفر خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية لتعزيز راحة الركاب، بينما يمنح نظام Mark Levinson Premium Surround Sound المُزود بـ 13 مكبر صوت تجربة صوتية غامرة داخل السيارة. كما وُضعت أدوات التحكم الرئيسية والخصائص المتصلة في متناول السائق، فيما يوفر نظام Lexus Safety System+ 3.0 مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق. وتتوفر RZ500e بستة تنسيقات أحادية اللون للهيكل الخارجي وأربعة أخرى ثنائية اللون، إلى جانب ثلاثة خيارات لألوان المقصورة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل الجيل الجديد من Lexus ES الفاخرة من فئة السيدان إلى دولة الإمارات بخيارين من منظومات الحركة المكهربة، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة. وتواصل ES500e تقديم السمات التي لطالما ميّزت ES كسيارة سيدان فاخرة تجمع بين الراحة والثبات، لكن هذه المرة ضمن تجربة قيادة كهربائية بالكامل. وتوفر السيارة قوة تبلغ 338 حصاناً مع نظام دفع رباعي، لتقدم أداءً سلساً وسريع الاستجابة، إلى جانب مدى قيادة يبلغ نحو 465. أما ES350h، فتقدم خياراً يجمع بين الكفاءة وسلاسة الأداء، مع قوة تصل إلى 244 حصاناً، وإمكانية الاختيار بين الدفع الأمامي أو الرباعي، واستهلاك وقود يقدّر بحوالي 27.7 كم/لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت ES الجديدة لتوفير مزيد من الراحة في كل رحلة، مع مقصورة كبيرة وتقنيات تدعم السائق من دون أن تطغى على تجربة القيادة. وتوضع المعلومات الأساسية وأدوات التحكم في مواقع يسهل الوصول إليها عبر شاشة الوسائط المتعددة وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، فيما يوفر نظام Mark Levinson Premium Surround Sound مع 17 مكبر صوت تجربة غنية وواضحة في مختلف أنحاء المقصورة. كما يقدم نظام Lexus Safety System+ 4.0 مستوى إضافياً من الدعم أثناء القيادة، إلى جانب نظام الركن المتقدم، وشاشة الرؤية البانورامية، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح للمساعدة عند المناورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز إصدار ES500e Platinum DIRECT4 AWD أيضاً بعجلات قياس 21 بوصة، ومقاعد من جلد شبه الأنيلين، ونظام التعليق المتغير المتكيف، مما يعزز ما يقدمه الطراز من حِرفية وراحة وأداء متوازن. كما يدعم الشحن ثلاثي الطور من النوع Type 2 بقدرة 22 كيلوواط احتياجات الشحن اليومية. ويبلغ طول ES الجديدة 5,140 مم [بزيادة 165 مم عن الجيل الحالي]، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم [بزيادة 80 مم]، ما يمنحها أبعاداً أكبر مقارنة بالجيل الحالي ويسهم في توفير مقصورة أكثر رحابة وتركيزاً على راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر طرازا ES350h وES500e بسبعة ألوان للهيكل الخارجي، من بينها اللونان الجديدان Sou وSonic Copper، إلى جانب ثلاثة ألوان للمقصورة الداخلية، تشمل اللون الأبيض الجديد.</div></p>

إطلاق أول «لكزس» كهربائية بالكامل في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «جاغوار» عن أول طراز ضمن جيلها الجديد من السيارات الكهربائية بالكامل، في محاولة لإعادة تنشيط العلامة البريطانية الفاخرة واستعادة حضورها في سوق السيارات، بعد أكثر من عامين على توقفها عن بيع سيارات جديدة في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأزاحت الشركة الستار عن سيارة «تايب 01» (Type 01)، وهي طراز «غراند تورر» كهربائي فاخر يبلغ سعره نحو 130 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 172 ألف دولار، على أن يبدأ استقبال طلبات الشراء في أوائل 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطراز الجديد محطة محورية في استراتيجية «جاغوار» لإعادة بناء علامتها التجارية والانتقال إلى السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد قرارها وقف إنتاج معظم طرازاتها في 2024 وإعادة صياغة هويتها التجارية. </div></p><p class='article-text'>واختارت الشركة نيويورك للكشف الرسمي عن السيارة، باعتبار الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للطراز الجديد.</p><p class='article-text'>وتستهدف «تايب 01» شريحة أصغر سناً من العملاء مقارنة بقاعدة عملاء «جاغوار» التقليدية، في محاولة لتوسيع جمهور العلامة وإعادة جذب المستهلكين إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز السيارة بمدى قيادة يصل إلى 400 ميل (644 كيلومتراً) بشحنة واحدة، مع إمكانية إضافة 200 ميل من مدى القيادة عبر الشحن السريع خلال 13 دقيقة، بينما تستطيع التسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تصنيع السيارة في مصنع «جاغوار» بمدينة سوليهال البريطانية، فيما ستنتج وحدات الدفع الكهربائية وحزم البطاريات في منشأة الشركة بمدينة ولفرهامبتون القريبة، ما يعزز استمرار عمليات التصنيع المحلية، ويدعم سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.</div></p>

«جاغوار» تراهن على سيارة كهربائية لإنعاش علامتها

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انضمام شركة «أرامكس» إلى شبكة شركاء مبادرة «امتيازات الأعضاء»، بموجب اتفاقية تعاون تتيح للشركات الأعضاء المؤهلة الاستفادة من أسعار تفضيلية على مجموعة واسعة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز المزايا العملية المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة.<br>ووقّع الاتفاقية عن الغرفة فهد الواحدي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعن «أرامكس» طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي. وتتيح الشراكة لأعضاء الغرفة الاستفادة من خدمات تشمل الشحن المحلي والدولي، والتوصيل السريع، ودعم التجارة الإلكترونية، والتخزين، إلى جانب مجموعة من الخدمات التشغيلية واللوجستية.<br>وبموجب الاتفاقية، تقدم «أرامكس» لأعضاء غرفة أبوظبي خصومات تتراوح بين 45% و60% مقارنة بأسعارها المرجعية، وفقاً لنوع الخدمة والوجهة والشروط التشغيلية والتجارية. ومن شأن هذه المزايا دعم الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في خفض تكاليفها اللوجستية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تسهيل وصولها إلى العملاء والأسواق داخل الدولة وخارجها.<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توسيع المزايا المقدمة لمجتمع الأعمال يمثل جزءاً من التزام الغرفة بتوفير خدمات تواكب احتياجات الشركات وتدعم نموها وتوسعها، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أرامكس» تمثل إضافة نوعية لمبادرة «امتيازات الأعضاء».<br>من جانبه، أكد طارق أبو ياغي أهمية الشراكة في دعم الشركات بحلول لوجستية مرنة وفعالة، في ظل تسارع نمو التجارة الإلكترونية وتوسع الشركات عبر الأسواق، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية والنمو.<br>ولا تقتصر الاتفاقية على الأسعار التفضيلية، إذ تشمل كذلك تسهيل تسجيل الأعضاء وتفعيل الخدمات، وتوفير الدعم التشغيلي، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والكفاءة التشغيلية.<br>كما تتضمن تطوير صفحة أو بوابة مخصصة تتيح لأعضاء الغرفة التعرف إلى الخدمات والعروض وآلية التسجيل والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص نقطة اتصال من «أرامكس» لدعم الشركات ومعالجة احتياجاتها التشغيلية.<br>وتأتي الشراكة ضمن جهود غرفة أبوظبي لتوسيع نطاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» وتحويل شبكة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة إلى خدمات ومزايا مباشرة تعزز تنافسية الشركات، وتدعم فرص نموها داخل الإمارات وخارجها.</p>

غرفة أبوظبي و«أرامكس» تتعاونان لدعم الشركات بأسعار شحن تفضيلية

غرفة أبوظبي توسّع «امتيازات الأعضاء» بشراك ة مع أرامكس لتقديم أسعار تفضيلية على الخدم ات اللوجستية 1

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'>طورت شركة «هوندا موتور» اليابانية تقنية جديدة، تتيح شحن المركبات الكهربائية لاسلكياً أثناء سيرها على الطرق، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة، في خطوة تستهدف معالجة أحد أبرز تحديات النقل الكهربائي، والمتمثل في الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة شحن البطاريات.<br>وقالت هوندا، اليوم الاثنين، إنها تخطط لاختبار التقنية الجديدة على أحد الطرق السريعة في اليابان، بالتعاون مع شركة البناء تايسي، وشركة إنشاء الطرق تايسي روتيك، وذلك خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027 أو بعد ذلك.<br>وتقوم المنظومة على دمج وحدات شحن كهربائية داخل الطريق، بحيث تنتقل الطاقة لاسلكياً إلى المركبات المجهزة بالتقنية أثناء مرورها فوق هذه الوحدات، ومن شأن هذا النهج، إذا أثبت نجاحه في التجارب، أن يسمح للمركبات بمواصلة رحلاتها لمسافات أطول مع تقليل الحاجة إلى التوقف عند محطات الشحن التقليدية.<br>وتكتسب التقنية أهمية خاصة في قطاع الشاحنات الكهربائية الثقيلة، الذي يواجه تحديات أكبر من سيارات الركاب فيما يتعلق بحجم البطاريات ووزنها ومدة الشحن، فزيادة سعة البطارية ترفع وزن المركبة وتكلفتها، في حين يمكن للشحن أثناء القيادة أن يتيح الاعتماد على بطاريات أصغر أو تقليل فترات التوقف، ما قد يحسن كفاءة التشغيل بالنسبة لشركات النقل والخدمات اللوجستية.<br>وطورت التقنية وحدة الأبحاث التابعة لهوندا، بالتعاون مع الشركتين اليابانيتين، ضمن توجه نحو اختبار إمكانات دمج البنية التحتية للطرق مع منظومة التنقل الكهربائي، ولا تقتصر الفكرة على توفير محطات شحن ثابتة، وإنما تسعى إلى تحويل أجزاء من الطريق نفسه إلى بنية تحتية لشحن المركبات أثناء الحركة.<br>ومن الناحية التشغيلية يمكن لهذا النموذج أن يغير طريقة تصميم شبكات الشحن مستقبلاً، إذ قد تنتقل بعض الاستثمارات من إنشاء محطات شحن ضخمة إلى تجهيز مقاطع محددة من الطرق السريعة بوحدات شحن لاسلكية، خصوصاً الطرق التي تشهد حركة كثيفة للشاحنات والمركبات التجارية، لكن الجدوى الاقتصادية تظل أحد أبرز الأسئلة التي تواجه التقنية قبل الانتقال إلى تطبيق واسع النطاق. ورفض أحد مهندسي هوندا التعليق على التكلفة مقارنة بشبكات الشحن السريع التقليدية، مشيراً إلى ضرورة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع،<br>ويعني ذلك أن نجاح التقنية لن يقاس فقط بقدرتها على نقل الكهرباء إلى المركبة أثناء الحركة، وإنما أيضاً بتكلفة إنشاء وتجهيز الطرق، وكفاءة نقل الطاقة، والصيانة، وقدرة النظام على العمل مع أعداد كبيرة من المركبات، إلى جانب تحديد النموذج الاقتصادي المناسب لتشغيل شبكة من هذا النوع، كما ستحتاج التقنية إلى معالجة تحديات، تتعلق بتوحيد المعايير بين المركبات والبنية التحتية، وضمان كفاءة الشحن عند اختلاف سرعات المركبات، فضلاً عن متطلبات السلامة والاعتمادية في الظروف الجوية وحركة المرور المختلفة.<br>وتأتي مبادرة هوندا في وقت يتزايد فيه اهتمام شركات السيارات والحكومات حول العالم بتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع انتشار المركبات الكهربائية، خصوصاً في قطاع النقل الثقيل، حيث يمثل زمن الشحن ومدى البطارية عاملين رئيسيين في تحديد التكلفة التشغيلية.<br>وإذا أثبتت الاختبارات اليابانية قدرة النظام على توفير شحن موثوق، وبتكلفة تنافسية، فقد تفتح التقنية الباب أمام نموذج جديد للطرق الكهربائية، تتحول فيه أجزاء من شبكة الطرق إلى مكونات نشطة في منظومة الطاقة، وليس مجرد مسارات لحركة المركبات، <br>وبذلك لا تختبر هوندا مجرد وسيلة جديدة لشحن السيارات، بل تختبر تصوراً أوسع لمستقبل النقل الكهربائي: مركبات تحصل على جزء من احتياجاتها من الطاقة أثناء الرحلة، بدلاً من انتظار الوصول إلى محطة الشحن.</p>

«هوندا» اليابانية تطور شحناً لاسلكياً للسيارات والشاحنات أثناء القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تستخدم منفذ USB في سيارتك لشحن هاتفك أثناء القيادة، لكنك ربما تلاحظ أن عملية الشحن أبطأ بكثير مقارنة بالشحن من مقبس الحائط. وإذا كان الهاتف لا يشحن على الإطلاق، فقد يكون المنفذ نفسه معطلًا، لكن إذا كان يشحن ببطء، فالمشكلة غالبا مرتبطة بقدرة المنفذ على توفير الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد سرعة شحن الهاتف بشكل أساسي على مقدار الطاقة التي يستطيع الشاحن توفيرها، والتي ترتبط بالفولتية والتيار والقدرة بالواط. وتوفر شواحن الهواتف الحديثة عادة جهدا يتراوح بين 5 و9 فولتات، مع تيار يبلغ نحو أمبيرين، بينما تستطيع منافذ الكهرباء المنزلية توفير طاقة أكبر بكثير، ما يسمح للشواحن المتوافقة بتقديم سرعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد توفر بعض منافذ USB في السيارات نحو نصف أمبير فقط، وهو ما يفسر سبب بطء الشحن. وحتى مع انتشار USB-C في السيارات الحديثة، لا تزال العديد من المركبات تستخدم منافذ تعتمد على معيار USB 2.0، الذي قد يقتصر على نحو 2.5 واط من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المشكلة بوضوح عند مقارنة هذه القدرة بالهواتف الحديثة، التي قد تستفيد من قدرات شحن تبلغ 20 واط أو أكثر. لذلك، حتى إذا كان منفذ السيارة يعمل بصورة طبيعية، فقد لا يكون قادرًا على توفير الطاقة الكافية لمجاراة شاحن سريع موصول بمقبس الحائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تسرّع شحن هاتفك في السيارة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان منفذ USB في السيارة بطيئا، يمكنك الاستغناء عنه واستخدام محول شحن USB-C سريع يُوصل بمقبس الطاقة بجهد 12 فولت الموجود في السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحول والهاتف والكابل المستخدم، يمكن لبعض هذه المحولات توفير ما يصل إلى 75 واط، لكن الهاتف نفسه يجب أن يدعم مستوى الشحن السريع للاستفادة من هذه القدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني الحصول على شحن أسرع دائما أنه الخيار الأفضل للاستخدام المستمر، فالشحن السريع يولد حرارة إضافية، وقد تصبح الحرارة أكثر أهمية عندما تستخدم الهاتف في الوقت نفسه لتشغيل تطبيقات تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، مثل تطبيقات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة في الأجواء الحارة، خصوصا عند استخدام الهاتف مع أنظمة مثل Android Auto أثناء توصيله بشاحن سريع داخل سيارة ساخنة. وفي هذه الظروف، قد ترتفع حرارة الجهاز بدرجة أكبر، ما قد يؤثر في أداء البطارية وعمرها على المدى الطويل، وفقا لـ "bgr.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا كان هاتفك يشحن ببطء من منفذ USB في السيارة، فليس بالضرورة أن يكون هناك عطل. قد يكون السبب ببساطة أن المنفذ مصمم لتوفير قدرة محدودة لا تتناسب مع متطلبات الهواتف الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كنت تحتاج إلى شحن أسرع أثناء القيادة، فقد يكون استخدام محول USB-C سريع عبر مقبس 12 فولت حلًا عمليًا، بشرط توافق الهاتف والكابل والمحول مع تقنية الشحن السريع.</div></p>

ما سبب بطء شاحن هاتفك في السيارة؟

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<p class='article-text'>تحتفي الإمارات للشحن الجوي بمحطة بارزة في مسيرتها لنقل المنتجات الدوائية الحساسة للوقت، ودرجات الحرارة عبر دبي، مع مرور 10 أعوام على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية الدوائية واستثماراتها المتواصلة في هذا القطاع الحيوي. وبدأت المسيرة في سبتمبر 2016، عندما أطلقت الناقلة منتجها المتخصص لنقل المنتجات الدوائية، ودشنت في دبي مركزاً مخصصاً لمناولة هذه الشحنات، معتمداً وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والتحكم في درجات الحرارة. ومنذ إطلاق هذه الخدمة نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من مليون شحنة دوائية، بما يعادل أكثر من 800 ألف طن من المنتجات الدوائية، وربطت بذلك شركات تصنيع الأدوية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى عبر ست قارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الخطوة القدرات المتقدمة التي طورتها الإمارات للشحن الجوي في مجال الخدمات اللوجستية الدوائية، بالتوازي مع ترسيخ مكانة دبي واحداً من أبرز المراكز العالمية للنقل السريع والسلس للمنتجات الدوائية الحساسة للحرارة.</p><p class='article-text'>وتوفر مرافق الإمارات للشحن الجوي في دبي اليوم أكثر من 16500 متر مربع من مساحات المناولة والتخزين المعتمدة، وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب أسطول مخصص، يضم أكثر من 55 عربة تبريد متنقلة لنقل الشحنات الدوائية. وتعمل هذه العربات كونها حاويات متنقلة يتم التحكم في درجات حرارتها، للحفاظ على درجة حرارة الشحنة أثناء نقلها بين عنبر الطائرة ومبنى الشحن، أو أثناء عمليات النقل السريع بين طائرتين على ساحة المطار.<br>وتنقل الإمارات للشحن الجوي في المتوسط ما بين 1.5 مليون ومليوني كيلوغرام من المنتجات الدوائية أسبوعياً على متن رحلاتها.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الدوائية</b></p><p class='article-text'>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول رئيس طيران الإمارات لدائرة الشحن: «رسخت الإمارات للشحن الجوي على مدى العقد الماضي معايير عالمية متفوقة جديدة في شحن المنتجات الدوائية، بحيث باتت تمثل المعيار الذهبي في النقل الجوي للأدوية عالمياً، وهو أمر لم يتحقق بالصدفة، وإنما يمثل ثمرة سنوات من الاستثمار المكثف لتطوير عملياتنا وقدراتنا وكوادرنا البشرية وبنيتنا التحتية. كما جاء نتاج نجاحنا في بناء علاقات تعاون وثيقة مع شركات شحن الأدوية، ووكلاء الشحن، والمطارات، ومشغلي الخدمات الأرضية، ومقدمي خدمات النقل متعدد الوسائط، وغيرهم من الأطراف الفاعلة في منظومة سلاسل التبريد، وذلك بهدف توفير حلول متخصصة، تلبي تماماً احتياجات القطاع». وأضاف: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير خدماتنا لمواكبة أحدث المستجدات؛ إذ يظل هدفنا الأسمى ضمان نقل الأدوية والعلاجات الحيوية في أفضل الظروف الممكنة، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>أسواق الأدوية</b></p><p class='article-text'>تعمل «الإمارات للشحن الجوي» على تسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الأسواق العالمية، حيث تربط بين مراكز التصنيع الرئيسية في قطاع علوم الحياة ومقدمي الرعاية الصحية حول العالم، إذ تشمل قائمة الأسواق الرئيسية المصدرة للأدوية، التي تنشط بها، كلاً من الهند وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا.وبفضل شبكتها العالمية الواسعة، وقدراتها الكبيرة على تشغيل رحلات متكررة باستخدام طائرات عريضة الهيكل، وبنيتها التحتية المتطورة المخصصة لمناولة وشحن الأدوية في دبي، توفر «الإمارات للشحن الجوي» خدمات ربط سلسة وفعالة لشحنات الأدوية إلى مختلف الوجهات حول العالم.</p><p class='article-text'><b>الابتكار</b></p><p class='article-text'>شكل إطلاق خدمة «الإمارات فارما» في عام 2016 محطة بارزة في استراتيجية الإمارات للشحن الجوي الرامية إلى تطوير حلول شحن متخصصة لمختلف القطاعات، حيث قامت على مدى السنوات العشر الماضية ببناء مرافق متطورة مخصصة، ومجهزة بالكامل في دبي للتعامل مع الأدوية، وفقاً لأرفع معايير ممارسات التوزيع الجيد، ما وفّر بنية تحتية فائقة التطور مصممة خصيصاً لتخزين ومناولة ونقل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. وعلى مدى السنوات واصلت الإمارات للشحن الجوي الاستثمار في البنية التحتية والمعدات والخدمات المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لشركات شحن الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية.</p>

تحتفي بعقد على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية

الإمارات للشحن الجوي تنقل مليون شحنة دوائية خلال 10 سنوات

<p class='article-text'>إذا كانت بطارية هاتف أندرويد تهبط إلى النصف قبل منتصف النهار، فقد لا يكون السبب ضعف البطارية وحده، إذ يمكن لإعدادات الشاشة والتطبيقات وعادات الشحن أن تستنزف الطاقة دون أن تلاحظ.</p><p class='article-text'>والحل لا يتطلب إيقاف الإنترنت أو استخدام وضع الطيران، وفيما يلي 7 تعديلات بسيطة تساعد على إطالة عمر البطارية يوميًا والحفاظ على كفاءتها لفترة أطول.</p><p class='article-text'>خفّض سطوع الشاشة</p><p class='article-text'>تُعد الشاشة من أكبر مستهلكي الطاقة. استخدم السطوع التلقائي أو خفّضه يدويًا، واضبط مهلة إيقاف الشاشة على نحو 30 ثانية لتجنب بقائها مضاءة دون حاجة.</p><h2>انتقل من 120 إلى 60 هرتز</h2><p class='article-text'>إذا كان هاتفك يدعم معدل تحديث 120Hz، فإن استخدام 60Hz في المهام اليومية قد يقلل استهلاك الطاقة، وإن كان ذلك على حساب قدر بسيط من سلاسة التمرير والألعاب.</p><h2>الوضع الداكن</h2><p class='article-text'>على شاشات OLED وAMOLED، يمكن للوضع الداكن تقليل استهلاك طاقة الشاشة، خصوصًا عند السطوع المرتفع. لكن مقدار التوفير يتغير بحسب مستوى السطوع وطريقة استخدام الهاتف.</p><h2>تفعّيل توفير الطاقة</h2><p class='article-text'>تعمل خاصية Battery Saver على تقليل بعض الأنشطة عندما تنخفض نسبة الشحن، بينما تتعلم Adaptive Battery عادات استخدامك وتحد من استهلاك التطبيقات التي نادرًا ما تفتحها.</p><h2>لا تشحن حتى 100%</h2><p class='article-text'>للحفاظ على البطارية على المدى الطويل، حاول إبقاء الشحن غالبًا ضمن نطاق متوسط بدلًا من تفريغها بالكامل ثم شحنها إلى 100%، وتوفر بعض الهواتف الحديثة خيار تحديد سقف الشحن.</p><h2>الحرارة</h2><p class='article-text'>تعتبر الحرارة عدو رئيسي للبطاريات، لذلك قد يؤدي الشحن السريع، الذي يولد حرارة أكبر عادةً، إلى تسريع تراجع كفاءة البطارية مع مرور الوقت.</p><h2>التطبيقات المستنزفة للبطارية</h2><p class='article-text'>اذهب إلى الإعدادات ثم البطارية ثم استخدام البطارية، لمعرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وقد تكتشف تطبيق ملاحة يعمل في الخلفية أو منصة اجتماعية تُحدّث محتواها باستمرار أو لعبة لم تُغلق بالكامل.</p><p class='article-text'>ويمكن وضع التطبيقات المستنزفة في وضع السكون أو السكون العميق لتقليل نشاطها في الخلفية، مع الانتباه إلى أن ذلك قد يؤخر الإشعارات والتحديثات.</p><h2>فحص البطارية</h2><p class='article-text'>وأخيرا إذا ظلت البطارية تنفد بسرعة رغم تعديل الإعدادات، فقد تكون المشكلة في سلامة البطارية نفسها، وتوفر بعض الهواتف أدوات تشخيص مدمجة للتحقق من حالتها، وقد يشير ظهور تقييم أقل من «جيد» أو «طبيعي» إلى الحاجة لفحصها أو استبدالها.</p><p class='article-text'>وفي النهاية قد لا تحتاج إلى تقليل استخدام هاتفك لإطالة عمر البطارية، فخفض سطوع الشاشة، تقليل معدل التحديث، الحد من نشاط التطبيقات، وتحسين عادات الشحن يمكن أن يصنع فرقًا ملحوظًا، بينما يساعد الاهتمام بالحرارة وصحة البطارية على إطالة عمرها الافتراضي.</p>

بطارية هاتفك تنفد سريعًا؟.. 7 طرق بسيطة تمنحك ساعات إضافية

<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

11.4 مليار درهم إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية

67.2 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2030

<p class='article-text'><br><br data-empty="true">أبرمت «طيران الإمارات» وغرف دبي مذكرة تفاهم، تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. وتدعم الشراكة منظومة الأعمال المتنامية في الإمارة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والشركات الناشئة المبتكرة، من خلال تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية واندماجها في سلاسل الإمداد الدولية.<br data-empty="true">وقع مذكرة التفاهم عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، وخالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، وذلك خلال فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026».<br data-empty="true">وبموجب مذكرة التفاهم سيتمكن أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من الاستفادة من شبكة ربط عالمية موثوقة وفعالة، إلى جانب حلول لوجستية مصممة لتلبية احتياجاتهم عبر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات».<br data-empty="true">الابتكار والنمو<br data-empty="true">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع الابتكار والنمو وتنويع الاقتصاد في دبي، وتمثل قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسيتها وتسريع نموها. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي فإننا نوظف قوة شبكة طيران الإمارات وإمكانات الإمارات للشحن الجوي وخبراتها اللوجستية لتوفير منظومة متكاملة، تساعد هذه الشركات على تجاوز تحديات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق جديدة، والاندماج بصورة أكثر فاعلية في سلاسل الإمداد العالمية». <br data-empty="true">وأضاف: «من خلال الإمارات لخدمات الشحن السريع نتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الوصول إلى قدرات لوجستية وشبكة عالمية بمستوى كان يرتبط تقليدياً بالمؤسسات الكبرى، بما يمنحها مرونة أكبر في التوسع والمنافسة على المستوى الدولي. ويكتمل ذلك بالمزايا التي يوفرها برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات لدعم احتياجات سفر الأعمال وتعزيز القيمة التي تحققها الشركات من توسعها الدولي». <br data-empty="true">واختتم: «تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتمكين مجتمع الأعمال في دبي من النمو خارج الحدود، وتسريع وصول رواد الأعمال إلى الفرص العالمية، بما يعزز تنافسية اقتصاد دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br data-empty="true">التوسع الدولي<br data-empty="true">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يجسد هذا التعاون التزامنا بدعم التوسع الدولي لمجتمع الأعمال في دبي. ومن خلال تمكين الشركات العاملة في الإمارة من الاستفادة من حلول لوجستية موثوقة، وشبكة ربط عالمية واسعة، وخبرات متخصصة، سيتم تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تعزيز تنافسية القطاع الخاص والإسهام في نمو التجارة الخارجية لإمارة دبي».<br data-empty="true">وستسهم خبرات الإمارات للشحن الجوي في الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، إلى جانب شبكتها الدولية الممتدة عبر ست قارات وأسطولها الكبير من الطائرات عريضة البدن، في تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من التخطيط لتوسعاتها في الأسواق العالمية وتنفيذه بكفاءة أكبر.كما ستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إمكانية الاستفادة من حلول التوصيل السريع المتخصصة عبر «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، منتج الشحن الدولي من الباب إلى الباب التابع للإمارات للشحن الجوي، والذي يوفر للشركات خيارات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة للنقل والتخليص.<br data-empty="true">وتشمل الشراكة أيضاً مزايا وحوافز من خلال مكافآت الشركات من طيران الإمارات، برنامج المكافآت المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد أعضاء غرف دبي على تحقيق قيمة أكبر من رحلات الأعمال. وسيحصل أعضاء غرفة تجارة دبي الذين ينضمون إلى البرنامج للمرة الأولى على مكافأة ترحيبية قدرها 2000 نقطة.<br data-empty="true">وسيتعاون برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات وغرف دبي على إطلاق مبادرات للتواصل مع الأعضاء، تشمل المشاركة المشتركة في الفعاليات والأنشطة الترويجية، إلى جانب استكشاف فرص تتيح للعملاء المؤهلين كسب مكافآت عند الاستفادة من خدمات مرتبطة بغرف دبي، مع تطوير مزيد من المزايا والتحسينات مستقبلاً.<br data-empty="true">وإلى جانب حلول الشحن والخدمات اللوجستية، ستتعاون الإمارات للشحن الجوي وغرف دبي على تطوير منظومة من المبادرات ذات القيمة المضافة المصممة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. وستشمل هذه المبادرات ورش عمل مشتركة، ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات، وبرامج استشارية متخصصة في الشحن وسلاسل الإمداد، بما يساعد الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وبناء قدرات أكثر مرونة، والاستعداد للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

تفاهم بين «طيران الإمارات» وغرف دبي لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة

<h2>سعيد الطاير: 2445 محطة شحن بنمو 10 % وتوسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المركبات الكهربائية في دبي تجاوز 51200 مركبة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 22.8 % مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2025، حين بلغ عددها 41700 مركبة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2445 نقطة شحن بنهاية النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وتشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لــ«البيان»: نواصل توسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي من خلال مسارين متكاملين، يشمل الأول تطوير محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة والشركات التابعة لها، بينما يتيح الثاني لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة تطوير وتشغيل البنية التحتية العامة للشحن، ويسهم هذا النمو في مواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد المركبات الكهربائية وتوفير شبكة شحن أكثر انتشاراً ومرونةً في مختلف أنحاء دبي.</div></p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: بلغ عدد بطاقات الشاحن الأخضر للمتعاملين المسجلين 25582 بطاقة حتى نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في قاعدة المستخدمين يعكس اتساع الاعتماد على المركبات الكهربائية وتطور البنية التحتية الداعمة لها في دبي. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام محطات الشحن لغير المسجلين من خلال «خاصية الزائر»، بما يوسع نطاق الاستفادة من الشبكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في نهاية النصف الأول من العام الجاري يعكس تسارع التحول نحو وسائل النقل المستدامة في الإمارة، بالتوازي مع التوسع المتواصل في شبكة الشحن العامة وتطوير الأطر التنظيمية التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد نهجاً قائماً على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتسريع توسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الشراكات العقد الاستراتيجي طويل الأمد مع شركة «تاكسي دبي» لتركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة في مواقع متعددة تابعة للشركة، والعقد الاستراتيجي مع «باركن» الذي تشمل مرحلته الأولى تركيب 100 محطة شحن في مواقع حيوية مثل المجمعات السكنية ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت الهيئة عقداً مع مجموعة «اينوك» لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع في محطات الخدمة التابعة للمجموعة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن الهيئة طورت منظومة متكاملة لتسهيل تجربة استخدام وشحن المركبات الكهربائية، بدءاً من إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» بصورة استباقية بعد تسجيل المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات، بما يتيح للمتعامل استخدام محطات الشحن خلال ساعة من تسجيل المركبة، وصولاً إلى إتاحة الخدمة لغير المسجلين عبر «خاصية الزائر». </div></p><p class='article-text'>كما يمكن تحديد مواقع محطات الشحن من خلال موقع هيئة كهرباء ومياه دبي وتطبيقها الذكي و14 منصة رقمية أخرى، إلى جانب منصة «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» الذي يجمع المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية.</p><h2>4 أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توفر الهيئة أربعة أنواع من محطات الشحن تشمل الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من مستخدمي المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة خيارات شحن متعددة تناسب مختلف الاحتياجات، ضمن شبكة تتوسع باستمرار في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر.</p>

نتائج البحث عن: الشحن السريع،